المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
تتجه العائلات الحاكمة في الإمارات إلى رفع اسعار الوقود المباع لمواطنيها في اطار خطة اقتصادية لزيادة الموارد المالية للدولة بعدما أدت تدخل العائلات الوراثية الحاكمة في هذا البلد النفطي في الشأن اليمني والسوري إلى تفاقم فاتورة النفقات الخارجية واهدار جزء كبير من عائداتها النفطية.
قالت وزارة الطاقة الإماراتية أنها سترفع أسعار البنزين والديزل في السوق المحلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل 1 مايو مشيرة إلى أن سعر لتر البنزين 95 أوكتان سيرتفع من 1.51 درهم إلى 1.67 درهم إماراتي (حوالي 46 سنتا أميركيا، فيما سيرتفع سعر لتز الديزل من 1.56 درهم إلى 1.60 درهم.
وأعلنت السلطات الاماراتية في وقت سابق أنها ستتخلى عن نظام اسعار الوقود الثابت المدعوم من الدولة مقابل اعتمادها نظام مراجعة الاسعار شهريا بناء على الاسعار العالمية، فيما قالت دوائر اقتصادية إن هذه الخطوة تأتي في اطار خطة لالغاء سياسة الدعم الحكومي بصورة نهائية مع اضافة كلفة التشغيل.
وطبقا لمراكز ابحاث اقتصادية فإن من شأن الخطوة الإماراتية هذه أن تخلف آثارا كبيرة على ميزانيات المواطنين الاماراتيين بشكل ملحوظ بمعدل يرواح بين 300 ـ 500 درهم شهريا بالمتوسط خصوصا وهي ستؤدي إلى زيادة كلفة الإنفاق على وسائل النقل بنسبة قد تصل إلى 20 % وتزيد عند الأخذ بالاعتبار الرسوم الجديدة لمواقف السيارات والتي سترفع الكلفة إلى أكثر من 30 %.
ولا تفصح العائلات الحاكمة في الامارات عن حجم الاعباء المالية التي تتكبدها الخزينة الأماراتية شهريا جراء مشاركتها العبثية في الحرب على اليمن ضمن تحالف تقوده السعودية والتي تؤكد تقارير اقتصادية دولية أنها ساهمت في تفاقم العجز المالي الذي تحاول العائلات الحاكمة حاليا تعويضه بفرض اعباء اضافية على اسعار المشتقات النفطية وفرض رسوم ضريبية وفق نظام ضريبي جديد يجري حاليا صياغته لدخوله حيز التنفيذ في الفترة المقبلة.
واثارت خطوة رفع اسعار المشتقات النفطية حال استياء لدى الشارع الإماراتي خصوصا وهي جاءت بعدما شهدت اسعار النفط في الاسواق العالمية تحسنا خلال الفترة الماضية حيث ارتفع سعر برميل النفط الخام إلى فوق 47 دولارا للبرميل.
ورغم ان التحسن في اسعار النفط العالمية وفر للعائلات الحاكمة وفورات مالية كبيرة قياسا بالفترة الماضية إلا أنها لاتزال تواجه اعباء مالية كبيرة جراء استمرارها في الحرب التي تشنها مع جارتها السعودية على اليمن والتي كبدت الخزينة الإماراتية مليارات الدولارات خلال العام الماضي، فيما اتجهت مراكز القرار إلى تخصيص موازنات اضافية في حربها الجديدة التي دشنها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لما سماه الحرب على “القاعدة”.
وتقول السلطات الإماراتية أنها تشارك في العدوان على اليمن سعيا إلى استعادة الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس المتنازع حول شرعيته عبد ربه منصور هادي غير أن قواتها المرابطة في محافظة عدن الجنوبية معقل هادي الرئيسي واجهت ضربات قوية في الفترة الماضية ارغمتها على سحب قواتها والاقامة في معسكر قريب من ميناء البريقة بعدما كانت تسلمت العام الماضي مسؤولية تأمين مدينة عدن في اطار التحالف الذي تقوده السعودية.
كما فقدت الإمارات في المحافظات الجنوبية عشرات الآليات العسكرية الحديثة التي سيطر عليها مسلحون ووجهاء قبائل موالون للحراك الجنوبي وفشلت العائلات الحاكمة في استعادتها خلال الشهور الماضية.
واُرغمت القوات الاماراتية التي اقامت في معسكرات بمحافظة مأرب اليمنية منتصف العام الماضي على الانسحاب بعد تكبدها خسائر هائلة في الأرواح والعتاد خلال المعارك التي خاضتها القوات الإماراتية مع قوات الجيش اليمني المسنود باللجان الشعبية.
وفي محافظة تعز تكبدت العائلات الحاكمة خسائر كبيرة بعد استئجارها كتائب مرتزقة من شركة بلاك ووتر” الاميركية للخدمات الأمنية اثر مقتل العشرات منهم في معارك شهدتها مناطق الشريط الساحلي القريبة من باب المندب ما اضطر الحكومة الاماراتية إلى دفع فواتير مالية كبيرة لقاء ديات وتعويضا لقتلى مرتزقة الشركة التي قررت في نهاية العام الماضي الانسحاب وانهاء عقودها الموقعة مع النظام الوراثي الاستبدادي في الامارات بعدما واجهت خسائر فادحة في معاركها مع الجيش اليمني واللجان الشعبية.
