المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
تتصاعد وتيرة الآثار الاقتصادية الناتجة عن استمرار العدوان السعودي الاميركي على اليمن لتطاول سائر المكونات الاقتصادية والمالية وخصوصا مع استمرار العدوان السعودي في الاستهداف الممنهج لمرافق الاقتصادية والانتاجية ومنابع الثروة ومرافق البنية التحيبة.
وربط تقرير حديث للبنك الدولي، الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن للعام الجاري وتقديراتها، بتحقيق تحسينات سريعة على الصعيدين السياسي والأمني كي يتسنى إعادة بناء الاقتصاد، وإعادة الإعمار.. مشددا على اهمية تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية الأساسية إلى الكثيرين الذين يعانون من الصراع في المدى القصير.
وأوضح البنك في تقرير نشره حديثا وحصل “المستقبل” على نسخة منه، ان النسيج الاقتصادي والاجتماعي في اليمن أصيب بالشلل بعد عام من الصراع، حيث انكمش الاقتصاد انكماشا حادا، ووصل معدل انكماش إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بحسب التقارير الرسمية الى نسبة 28 % تقريبا.. لافتا الى ان الصراع المتصاعد منذ مارس/آذار 2015 أدى إلى تعطُّل الأنشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية على نطاق واسع، وتوقف صادرات النفط والغاز منذ الربع الثاني من عام 2015.
وبين ان معدل التضخم السنوي بلغ حوالي 30 % عام 2015 ويُتوقع زيادته بصورة أكبر مع استمرار ضعف أداء المالية العامة.
وأشار التقرير الى تعرض المالية العامة لضغوط شديدة، حيث اتسع العجز من نحو 5 %من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 ليصل إلى 11.4 % عام 2015، وتوقف التمويل الأجنبي للموازنة، وتراجع حصيلة الضرائب من القطاعات غير الهيدروكربونية بنحو 25 %مقارنةً بعام 2014.
ووصف البنك الدولي الأزمة الإنسانية في اليمن بـ”المفزعة”، حيث تشير التقديرات إلى أن حصيلة القتلى من المدنيين تجاوزت 6 آلاف شخص، مع إصابة نحو 28500 شخص بجروح، ووصل أعداد المشردين داخلياً بنحو 2.5 مليون شخص.
ولفت الى ان 21.2 مليون يمني أو حوالي 82 % من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة؛ ويواجه 14.4 مليون يمني نقصا مزمنا في الأمن الغذائي وهو ما زاد بنسبة 35 %منذ بداية الصراع؛ ويفتقر 19.3 مليون يمني إلى مياه الشرب المأمونة أو خدمات الصرف الصحي.
