المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
عرقلت الحكومة المستقيلة المقيمة في الرياض، مساعي وزارة المالية وصندوق الرعاية الاجتماعية بالحصول على تمويل من البنك الدولي والجهات المانحة لصرف حالات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها أكثر من 1.5 مليون حالة من الفئات الاشد فقرا في المجتمع.
وكشف لـ”المستقبل” مصدر رفيع في وزارة المالية، عن افشال الحكومة المستقيلة للاتفاق الذي تم التوصل اليه بين المالية وصندوق الرعاية الاجتماعية، والجهات المانحة لتمويل صرف الاعانات الاجتماعية المخصصة للفقراء للعامين 2015 و 2016م.. موضحا انه تم مخاطبة الجهات المانحة بمذكرة رسمية من الحكومة المستقيلة تطلب منها عدم تنفيذ الاتفاق وان لا تتعامل مع مؤسسات الدولة في الداخل وان يقتصر اي تعامل يخص اليمن مع الفارين في الرياض من اعضاء الحكومة المستقيلة.
المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أبدى استغرابه من تجرد الحكومة المستقيلة واعضائها من كل القيم الاخلاقية والوطنية والانسانية والدينية، باقدامهم على مثل هذه الخطوة لقطع الطريق امام الفقراء في الحصول على معاشات الضمان الاجتماعي الضئيلة.. مستدركا بالقول ” لكن لم يعد ذلك مستغربا ممن باعوا وطنهم ودمروا مقدراته وضحوا بشعبهم بعد ان انهكوه فسادا ونهبا، ولم يكتفوا بذلك، وهاهم اليوم يقطعون الطريق امام من افقروهم ويحاربوهم في استلام اعاناتهم النقدية رغم شحتها”.
وأوضح ان هناك عملية تواصل جديدة بخصوص استكمال الاتفاق والحصول على الدعم المالي من الجهات المانحة لحالات الرعاية الاجتماعية، عبر مكتب المبعوث الاممي الى اليمن.. متوقعا الوصول لنتائج ايجابية خلال الايام القادمة، في ظل الجهود المكثفة المبذولة لكي يتم صرف الاعانات النقدية للفقراء والمحتاجين من المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
ولفت الى ان الظروف الاستثنائية التي واجهتها الموازنة العامة للدولة جراء الحرب التي تشنها دول تحالف العدوان السعودي على اليمن، وحصارها الجائر المفروض منذ اكثر من عام، وما نجم عن ذلك من انعدام شبه تام للإيرادات، حال دون قدرة الحكومة على صرف الاعانات الاجتماعية المخصصة للفقراء عام 2015م.
وبحسب تقرير حكومي – حصل عليه “المستقبل” فان الاعانات النقدية من صندوق الرعاية الاجتماعية، يستفيد منها أكثر من 1.5 مليون حالة من الفئات الاشد فقرا في المجتمع.. موضحا ان حوالي 39 % من المستفيدين منها هم من المعاقين والاطفال الايتام والنساء بدون عائل.
واشار التقرير الى انه بالرغم من ضآلة مبالغ الاعانات النقدية الذي يتراوح بين (3000- 6000 ريال يمني)، أي ما يعادل حوالي 14 إلى 28 دولار شهريا، لكل حالة (أسرة)، الا ان هذا النوع من الاعانات يعد ضمن الاعانات الانسانية المهمة لهذه الشرائح، ما يستدعي البحث عن معالجات عاجلة لاستئاف صرفها.
