المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
فقد 65% من الصيادين اليمنيين سبل عيشهم، جراء الحرب التي يشنها تحالف العدوان السعودي على اليمن منذ مارس 2015م، والحقت اضرارا كبيرة بالقطاع السمكي الذي يعد من اهم القطاعات الواعدة في البلاد.
وأظهر تقرير حديث حصل عليه “المستقبل” أن أغلبية خدمات قطاع الاسماك في اليمن توقفت عام 2015 بسبب الحرب الجارية، وفقد ايضا 650 الف من العمال العرضيين العاملين في مجال التعبئة والتخزين والنقل بهذا القطاع اعمالهم.
وفي حين رصد التقرير انخفاض كبير في الصيد التقليدي العام الماضي وبنحو 75 % في تعز والحديدة، وبما يقارب 50 % في المحافظات اليمنية الاخرى، بالمقارنة مع عام 2014م، كشف بالمقابل عن تزايد أنشطة الصيد غير المرخصة وغير القانونية في اليمن، التي تستغل حالة الصراع والفراغ في سيطرة الحكومة والنظام الرقابي في المنطقة.
وأكد تضرر الصيد التجاري الذي كان ينتج أكثر من 600 طن في اليوم الواحد قبل تفاقم الازمة، وبالمثل انخفضت صادرات الاسماك بشكل ملحوظ بسبب إغلاق منافذ الشاطئ ونقاط الخروج البحرية ومنافذ وموانئ التصدير باستثناء كميات بسيطة لا تذكر تم نقلها بواسطة الشاحنات والحاويات من المهرة إلى عمان، وفقا لما ذكره التقرير الصادر عن برنامج نظام معلومات الامن الغذائي في اليمن.
وعرض التقرير للتحديات الكبيرة التي تواجه تنمية القطاع السمكي في اليمن وتفاقمت بسبب الصراع الحالي ونتائجه المتمثلة بشكل أساسي في قيود الاستيراد والوصول إلى البحر وندرة وارتفاع أسعار الوقود والنقل و مرافق التخزين، اضافة الى اعاقة الصراع والرقابة العسكرية على طول الساحل بشكل كبير حركة الصيد، حيث يتم استهداف قوارب الصيد خصوصا في محافظات الحديدة و تعز وحجة.
وأضاف ” كان ايضا لاعصاري تشابالا وميغ اللذان ضربا المناطق الساحلية في اليمن أوائل نوفمبر 2015م تأثيرا خطيرا على قطاع صيد الاسماك، حيث تسببت في نزوح نحو 5,974 أسرة في ست محافظات ساحلية ودمرت الاصول الانتاجية والبنية التحتية وأدوات الصيد، وتضررت 1,628 قارب صيد و956 محرك و19 موقع مصائد الاسماك، وتعطل النظام البيئي السمكي”.
وأشار برنامج نظام معلومات الامن الغذائي، الى ان ندرة وارتفاع تكلفة الوقود وانعدام الامن في المحافظات الساحلية أثرت بشكل كبير على ممارسات الصيد وخفضت بشكل كبير من كمية الصيد السمكي والعرض في جميع أسواق المحافظات الوسطى والساحلية.. لافتا الى ان تراجع الانتاج أثر بشكل مباشر على 50 بالمائة من الصيادين الذين فقدوا سبل العيش والدخل والامن الغذائي للأسرة ولم يعد بإمكانهم الحفاظ على رفاهية أسرهم.
ولاحظ ، أن كمية الاسماك المتاحة والمتوفرة في صنعاء والمحافظات الاخرى قد انخفضت بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى الكمية المحدودة من صيد الاسماك والمشاكل المتعلقة بسلامة وأمن التجار الذين ينقلونه إلى العاصمة بالاضافة إلى التحديات المتعلقة بالتخزين والتبريد الناتجة عن نقص الكهرباء والوقود.
وأبرز التقرير الامكانات الواعدة لقطاع الاسماك في اليمن، التي تمتلك 2520 كم من السواحل وهبها الله مواطن طبيعية وموائل مختلفة وموانئ غنية بثروة من الموارد البحرية، وما يمتلكه هذا القطاع من إمكانية كبيرة لخلق فرص عمل وتوليد الدخل وتحقيق الامن الغذائي للسكان على طول المناطق الساحلية.
