المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
كشف تقرير حكومي حصل عليه “المستقبل” عن ارتفاع كبير في حجم الدين العام الداخلي، مقابل تراجع طفيف في الخارجي خلال عام 2015م، ما سبب في وصول الدين العام في اليمن الى ما نسبته 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر التقرير ان إجمالي رصيد الدين العام من 22.1 مليار دولار عام 2014، إلى 25.9 مليار دولار عام 2015، وبما يمثل 65.5 % و94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات نفسها على التوالي.
ولفت التقرير الذي اصدرته مؤخرا وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حول المستجدات الاقتصادية في اليمن، الى ان القيمة المطلقة للدين المحلي (الداخلي) ونسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت بصورة كبيرة عام 2015، اضافة الى ارتفاع عبء المديونية إلى مستويات تنذر بالخطر.
وأشار الى ارتفاع أسعار الفائدة على الدين المحلي (حوالي 16 % على أذون الخزانة) ما جعل مدفوعات الفائدة على الدين المحلي تستحوذ على ما يقارب ثلث النفقات العامة للدولة ( 29.9 % من النفقات العامة)، عام 2015.. مؤكدا ان ذلك يستدعي دراسة إمكان إعادة هيكلة الدين المحلي.
وقفز رصيد الدين العام الداخلي من 14.8 مليار دولار عام 2014 إلى 19 مليار دولار عام 2015.
ولاحظ التقرير انخفاض الدين الخارجي بحوالي 400 مليون دولار عام 2015، بسبب تعليق القروض الخارجية وتسديد البنك المركزي لخدمة الدين الخارجي المستحقة.. مبينا ان معظم ديون اليمن الخارجية تعد قروضا ميسرة من دول عربية وأجنبية ومن المؤسسات الدولية والصناديق والمنظمات الإقليمية.
واقترح التقرير التفاوض مع الدائنين لتأجيل سداد مستحقات خدمة الدين الخارجي مؤقتا، نظرا لتآكل احتياطيات البنك المركزي اليمن من النقد الاجنبي.
كما اوصى بعقد مؤتمر دولي لإعفاء اليمن من الديون الخارجية وإعادة جدولتها.
يشار الى ان حرب تحالف العدوان السعودي ضد اليمن والمستمرة منذ اكثر من عام، ادت الى انعدام شبه كلي للموارد الحكومية جراء توقف تصدير النفط والحصار المفروض على الاستيراد والتصدير، والذي ضاعف من حدة ارتفاع المديونية العامة الداخلية، وفاقم عجز الموازنة العامة الى مستويات قياسية تنذر بالخطر على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.
