المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
وفقا لتفاهمات أولية مقترحة من المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد يتوقع أن تطرح على طاولة مفاوضات الحل السياسي المقررة في الكويت في الــ 18 من الشهر الجاري فان أحد بنودها الرئيسية يقضي بمغادرة هادي الحياة السياسية وتسليم مهماته وصلاحياته إلى نائبه السابق خالد بحاح الذي غادر مبكرا بعد أداء وصفته مطابخ العدوان السعودي بأنه “ضعف” وهو التقويم الذي استند على إخفاقات الرجل المرتبك وعديم الخبرة وخصوصا بعدما فاجأ الجميع بانتقاله في خضم الأزمة من المركب السعودي إلى الإماراتي دون حساب النتائج.
تذهب أكثر التحليلات إلى أن القرار الذي اعلنه هادي اليوم كان سعوديا بامتياز وهو جاء بعد اعلان الرياض رسميا موافقتها على خطة الأمم المتحدة المدعومة من أكثر اللاعبين الدوليين والتي اقترحت وقفا للنار ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ في الــ 10 من ابريل الجاري والانخراط في جولة مفاوضات الحل السياسي المقررة في الكويت في الـ 18 منه وهو الاعلان الرسمي الذي ظهر اليوم في صيغة حيلة إعلامية جنبت النظام السعودي الحرج بإعلانها عبر وسائل إعلام اميركية قالت أنها أجرت حوارا شاملا مع محمد بن سلمان ونشرت اليوم مقتطفات منها في الموقع الإلكتروني التابع لشبكة بلومبيرغ الاعلامية الاميركية ركزت بصورة مباشرة على الموقف السعودي الرسمي من الخطة الأممية لإحياء مسار السلام في الأزمة اليمنية.
واستنادا إلى معطيات عدة فقد نقلت الرياض بهذا القرار ملف حربها على اليمن من الصف الأول التي مثلتها قيادات استنزفت في حرب استمرت سنة لم تحقق اهدافها وتكللت بإخفاقات سعودية كبيرة، إلى الصف الثاني من القيادات اليمنية التي ستكون محورا رئيسيا في تداعيات أزمة مقررا لها أن تأخذ طابعا مغايرا في مرحلة ما بعد وقف العدوان السعودي المباشر على اليمن، تشير التقديرات إلى أنها ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات.
وضمن أهداف أخرى املتها خارطة ازمات اعدتها مراكز ابحاث دولية أراد النظام السعودي من خلال قراره تعيين الجنرال علي محسن الأحمر نائبا لما يسمى الرئيس الشرعي قطع الطريق على أي فرص للسلام على المدى القريب على الأقل، خصوصا بعدما أفلح القرار في تقليص
نفوذ غريمتها السياسية وحليفتها في الحرب دولة الامارات، والتي بدت تتقاطع مصالحها مع المصالح السعودية في المشاريع الاقتصادية التي قدم لها بحاح تسهيلات كبيرة فضلا عن تقاطعات المواقف المتشددة للإمارات حيال ملف مستقبل حزب الإصلاح ودوره في الحرب الدائرة في اليمن ومكانه في التسويات المحتملة والعملية السياسية القادمة.
واستنادا إلى تقديرات سياسية تذهب إلى انه لن يكون بمقدور الأمم المتحدة واللاعبين الدوليين التأثير على القرار السعودي تعيين الجنرال الاحمر نائبا للرئيس، فان السعودية ستكون قطعت شوطا كبيرا في حشر ملف الأزمة اليمنية في زوايا حرجة يصعب حلحلتها في المدى القريب.
ويشار إلى أن السعودية أردت بهذا القرار وضع مصير تداعيات مرحلة ما بعد العدوان بيد أكثر اليمنيين انجذابا للحرب بما يحول دون أي فرص للحل السياسي الداخلي الذي يتوقع أن يمضي قدما بمباركة سعودية خلال المرحلة القادمة بعد أن تكون الرياض قد رفعت يدها رسميا عن الحرب ووضعت نهاية لعدوانها على اليمن المستمر منذ حوالي سنة .
اكثر من ذلك أن النظام السعودي الذي يعرف أن استمرار الحرب الداخلية في اليمن هو الضمان الوحيد لأمن مملكته المترنحة في قادم الأيام في حال المضي عمليا في قرار وقف الحرب التي يشنها على اليمن فهو تدرك تماما أن حزب الإصلاح وذراعه العسكرية والتنظيمات المتشددة الموالية له والتي قادها لعقود الجنرال محسن يعد افضل حاضن سياسي شعبي يستطيع أن يكمل قاطرة الحرب لعدة سنوات في ظل مشاركة غير مباشرة للنظام السعودي.
وتقول دوائر سياسية أن استباق الرياض اعادة ترتيب مراكز القرار بتعيين الجنرال محسن نائبا واحمد عبيد بن دغر رئيسا للحكومة كانت خطوة غاية في الخطورة الدهاء فهي إن لم تقض على آخر فرص التسوية السياسية المقررة في مفاوضات الكويت، فهي فقد احكمت الطوق على اليمنين بوضعهم في خندق حرب طويلة الأجل، في حين ستكون قد نجت بجلدها تماما من مخاطر الضغوط الدولية التي تمضي بلاد هواده نحو تجريم النظام السعودي وحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية استنادا إلى المجازر بحق المدنيين وحجم الخراب الذي تسببت فيه حربها العدوانية الوحشية على اليمن.
