المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
استبق حزب المؤتمر الشعبي العام مفاوضات التسوية السياسية المقررة في الكويت في الــ 18 من الشهر الجاري واتخذ قرارا عبر لجنته العامة بفصل عدد من قادة الحزب بحجة تأييدهم العدوان السعودي على اليمن ومباركتهم العزو والاحتلال.
وبحسب مصادر قيادية في المؤتمر تحدث اليها “المستقبل” فقد شمل قرار الفصل كل من عبد ربه منصور هادي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر والدكتور أحمد عبيد بن دغر والدكتور رشاد العليمي ومحمد الشائف.
واكدت المصادر أن قرار فصل هؤلاء جاء ايضا بعد ادانتهم بـ ” التفريط بسيادة الوطن واستقلاله ومخالفة نصوص الميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي والنظام الداخلي واللوائح المنظمة لعمل المؤتمر الشعبي العام وتكويناته وفي مقدمها الإضرار بالوحدة الوطنية والخروج على الثوابت الوطنية” مشيرة إلى أن المفصولين” كانوا ضمن آخرين سبق للجنة العامة إن اتخذت قرارا بإحالتهم لهيئة الرقابة التنظيمية في حزب المؤتمر بعد حضورهم مؤتمر الرياض في مايو 2015 كممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام”.
وكانت اللجنة العامة للمؤتمر استمعت، في اجتماعها اليوم الأحد إلى تقريرين الأول قدمه الأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا، والثاني قدمته هيئة الرقابة التنظيمية واقرت مقترحا لهيئة الرقابة بفصل المذكورين أعلاه، فيما تحدثت مصادر اخرى عن دفعة اخرى يتوقع ان يتخذ بشأنها قرارات فصل خلال الأيام المقبلة.
ووفق البيان الصادر عن الاجتماع، أكدت للجنة العامة “ضرورة استمرار هيئة الرقابة في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية في حق كل المخالفين لبرنامج ولوائح المؤتمر والتفريط بسيادة واستقلال اليمن والإضرار بالمصالح الوطنية العليا وبتماسك النسيج الإجتماعي لليمنيين”.
وأكدت اللجنة العامة على موقفها الرافض لأي تدخل في شؤون المؤتمر الشعبي العام وتمسكها بقيادتها السياسية والتنظيمية باعتبار ذلك حقاً يكفله الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي, وباعتبار ذلك تمسكاً وتجسيداً وتطبيقاً لنصوص النظام الداخلي للمؤتمر واللوائح التنظيمية, مشددة على أنه لا يحق لأحد مهماً كان التدخل في شئون المؤتمر الشعبي العام بأي شكل من الأشكال.
وأكدت اللجنة العامة أن “المؤتمر ومعه جماهير الشعب لن تسمح أن تكون قضايا الوطن المصيرية أو الموقف من المؤتمر الشعبي العام وقيادته محل مساومة أو إبتزاز من أي طرف كان, وأن المؤتمر الشعبي العام بكل قياداته وقواعده سيظل متمسكاً بقيادته الصامدة في وجه العدوان والرافضة للمساس بكرامة اليمنيين وسيادتهم واستقلالهم ووحدتهم والداعية أيضاً للسلام والأمن والاستقرار للجميع ممثلة بالقائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام”.
وجاء في التقرير المقدم من هيئة الرقابة التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام حول الإجراءات التي اُتخذت بفصل عددٍ من قيادات المؤتمر الشعبي العام الذين أيدوا العدوان والغزو والإحتلال على بلادنا أرضاً وإنساناً وفرطوا بسيادة الوطن واستقلاله وخالفوا نصوص الميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي والنظام الداخلي واللوائح المنظمة لعمل المؤتمر الشعبي العام وتكويناته وفي مقدمتها الإضرار بالوحدة الوطنية والخروج على الثوابت الوطنية.
