المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
وفقاً لما أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن, اسماعيل ولد الشيخ سيبدأ وقف النار في الـ 10 من ابريل الجاري على أن تبدأ الأطراف اليمنية مفاوضات في الكويت في 18 أبريل أيضاَ وفقاً للأسس الخمسة التي أعلن ولد الشيخ قبول جميع الأطراف اليمنية بها.
لا جدال في أن الشعب اليمني بتلهف إلى بلوغ هذا التاريخ بتفاؤل يتأرجح بين الفشل والنجاح في احتمال تحقق ما هو متوقع لإعلان المبعوث الأممي.. فما هي المؤشرات الظاهرة على الوضع اليمني الراهن.. وما هي دلالاتها على مختلف الاحتمالات المستقبلية ؟
لم يحدد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية موقفاً صريحاً ومعلناً من إعلان ولد الشيخ وقف النار والعودة إلى مفاوضات الحل السياسي في الكويت, بل إن ولد الشيخ نفسه لم يعلن صراحة ما اذا كان المقصود بتوقف الاعمال العدائية يشمل وقف العدوان السعودي, أم ينحصر في وقف المواجهات المسلحة بين تحالف الحوثي صالح وتحالف ما يسمى بالشرعية فقط.
لكن التقارير التي تابعت تداعيات إعلان المبعوث الأممي تضمنت اشارات دالة على هدنة مؤقته قائمة على تفاهمات غير معلنة وبما يعني توسعة ما جرى على الحدود بين السعودية والحوثيين على كامل الحالة اليمنية, وبمراحل تتصاعد تدريجياً وبالتزامن مع مسار المفاوضات لتصل مرحلة النهاية التامة للحرب مع اكتمال مشروع التسوية في طاولة التفاوض.
وعموماً, فإن السياق الراهن للسياسات الدولية يشير إلى تفاهمات مؤثرة على الأوضاع المحلية الملتهبة في المنطقة العربية وعلى ما ارتبطت به من تجاذبات اقليمية, يتمركز ثقلها في التجاذبات بين الرياض وطهران, وهو ما يضع الحالة اليمنية في هذا السياق, ويربط عجلة حركتها بما يدور الان في كل من سوريا وليبيا.
إذا, تتجه الأزمة اليمنية بصورتها المركبة من عدوان سعودي, واحتراب داخلي نحو التهدئة المؤسسة لحلول تخرج من طاولة التفاوض وبمرجعية ما أسفرت عنه العمليات القتالية لتحالف العدوان خلال عام.
ما هي المسارات المحتملة لهذا التحول في الأزمة اليمنية من ميادين العدوان والاقتتال إلى طاولة التفاوض والحوار.. وما هي التعقيدات المحتمل ان تعيق هذا التحول وماذا عن العوامل التي تدفعه إلى النجاح ؟
أسئلة لا تظهر معطيات تمكننا من اجاباتها بيقين منبثق من وضوح المعلومات والمعطيات السياسية المحددة لدرجة البيان في الصورة التي رسمها الفاعلون الرئيسيون في الأزمة اليمنية على المستويين: الاقليمي والدولي وإن كان ممكناً استقراء ما هو ظاهر في الخارطة الدولية للمنطقة العربية وعنها للجزم بأن التسويات القادمة لكل الأزمات تقوم على الترضيات الممكنة لقوى الصراع المحلي استناداً على العجز الجامع لها عن الحسم والانفراد .
ذلك يعني ابتداء, إعادة هيكلة المجال السياسي في اليمن وفقاً لمحددات الواقع وبما يعني انجاز صيغة جامعة لقوى الصراع المسلح, وتحديداً, جماعة أنصار الله وفصائل ما يسمى المقاومات المسلحة, وبصورة شاملة لمرحلة انتقالية مزمنة وممهدة لمرحلة تالية تعيد بناء الدولة اليمنية المقصودة بعملية إعادة بناء الدولة على اساس اتحادي وفقاً لتصورات مشاريع التسوية المحتملة للأزمة اليمنية, وإن كان الأساس الاتحادي قد تغير من صورته التي كان عليها قبل العدوان السعودي إلى صورة مركبة من مسارات هذا العدوان ونتائجه التي يمكن القول إنها حددت على الأرض ركائز الدولة الاتحادية في اقليمين هما: الشمال والجنوب, إذا نحن اعتبرنا إقليم حضرموت المتميز بخصوصيته عن اقليم عدن, وكل جغرافيا الشمال, ملحقاً بالجنوب حال تم القضاء على الجماعات الارهابية المسيطرة عليه منذ بداية العدوان السعودي على اليمن قبل عام, دون اهمال احتمال أن يكون لحضرموت حضورها المستقل عن اقليم عدن وبما يجعل الدولة الاتحادية ثلاثية الأقاليم إذا لم يتم أقلمة الشمال بين اقليمين او ثلاثة.
يتوقع كثير من المعنيين بالأزمة اليمنية والمهتمين بالمسارات المحتملة لتطوراتها الراهنة, أن يستمر الاقتتال بين قوى الصراع الداخلي مع بدء سريان وقف النار المعلن عبر الأمم المتحدة وهذا التوقع مبني على المعطيات الظاهرة في مواقف حزب التجمع اليمني للإصلاح وحلفائه التقلييدين من مشيخ وقيادات عسكرية, حيث, اعلن اللواء علي محسن الأحمر صراحة رفضه لأي تسوية للأزمة اليمنية لا تقوم على القضاء الكامل على تحالف الانقلابيين حد وصفه, وهو موقف يشير إلى حرص الاصلاح على تعزيز قوته الميدانية كوسيلة لتعزيز قوته على طاولة المفاوضات.
ذلك يعني عملياً بدء التصدع بين مكونات التحالفات التي شكلها العدوان السعودي عملياً, وتكونت من تحالف ما يسمى الشرعية, والمؤيدين للعدوان, والتحالف المقاتل للعدوان وهو تحالف الحوثي صالح الذي يشهد خلافات متزايدة بين طرفيه حول استحقاقات التحول من الحروب إلى المفاوضات.
وهنا تبرز صورة أخرى متعددة في المسارات المحتملة للأزمة اليمنية على ضوء التحول المحتمل من الحروب إلى المفاوضات.
عبدالله الدهمشي
