سلم القطاع الخاص اليمني، بعثة حقوقية دولية، وثائق بالأضرار والخسائر الفادحة التي لحقت بالمنشآت التجارية والصناعية والخدمية، جراء القصف والاستهداف المباشر وغير المباشر من طيران تحالف العدوان السعودي في العاصمة وبقية المحافظات.
وعرض القطاع الخاص خلال لقائه بالعاصمة صنعاء، اعضاء بعثة منظمة هيومن رايتس ووتش التي تزور اليمن حاليا برئاسة الناشطة بلقيس والي، للأضرار التي تعرض لها القطاع الخاص اليمني بشقيه التجاري والصناعي جراء العدوان السعودي على اليمن، حيث تتضمنت الوثائق الخسائر الأولية المرصودة خلال الفترة من 27 مارس 2015 وحتى بداية مارس الجاري 2016م.
وقدم القائم بأعمال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة خالد العلفي لاعضاء الوفد شرحا حول ما تعرض له مبنى الغرفة من قصف جوي مباشر من طيران العدوان السعودي في 5 يناير الماضي دون أي مسوغ قانوني.. مشيرا الى ان القطاع الخاص اليمني وبرغم ما يتعرض له من تدمير ممنهج وصعوبات جمة وخسائر كبيرة لم يثنه ذلك عن أداء دوره في توفير الغذاء والدواء والسلع لكل اليمنيين وفي احلك الظروف.
وأمل في ان تسهم المنظمة بحشد الراي العام العالمي والضغط من اجل عدم استهداف القطاع الخاص وقصف منشآته ومصانعه، من اجل تجنيب الاقتصاد اليمني الانهيار الذي سيؤثر على المواطنين بشكل كبير.
وقدم مدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة، مصفوفة بالأضرار التي طاولت منشآت القطاع الخاص اليمني على مستوى القطاعات .. مبينا أن هذه المصفوفة أولية ومازال العمل جاريا لاستكمال الحصر والمسح للأضرار التي وقعت على القطاع في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد حيادية القطاع الخاص وعدم ارتباطه بأي من الأطراف المتصارعة كون ذلك يتنافى مع وظيفته الوطنية في توفير وإنتاج الغذاء والدواء وتأمين الإمدادات المعيشية للشعب اليمني دون استثناء.
وأوضح مدير الشؤون القانونية بغرفة امانة العاصمة عبدالحكيم المنج، الإجراءات القانونية التي اتخذتها الغرفة في عملها لحصر وتوثيق الأضرار التي تعرض لها القطاع الخاص واتباعها لأحدث الطرق العلمية وفقا لما يتطلبه القانون الدولي وإجراءات المسح والحصر والتوثيق.. مؤكدا أهمية دعم المنظمة لتلك الإجراءات ومساندتها في الآثار المترتبة عليها بحيث تمثل قاعدة متينة للمطالبة بالتعويضات.
وقالت رئيس بعثة منظمة هيومن رايتس ووتش، أنها وفريقها اطلعوا خلال جولة ميدانية في العاصمة صنعاء على حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت صناعية وخدمية عدة، مؤكدة اهتمام المنظمة بالاستماع واللقاء بكافة اطراف القطاع الخاص، وانها ستقوم بنزول ميداني للمحافظات للاطلاع على حجم الأضرار عن كثب.
وكان تقرير للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، نشره المستقبل في وقت سابق أكد ان خسائر القطاع الخاص اليمني جراء استهداف مشاريعه الصناعية والتجارية، من قبل طيران تحالف العدوان السعودي، تجاوزت 39 مليار دولار، حتى يناير الماضي.
وأوضح التقرير، استهداف العدوان السعودي نحو 196 مصنعا ومنشأة صناعية وتجارية، خسائرها الاولية المقدرة 39 مليار دولار، وذلك منذ بدء العدوان في اواخر مارس 2015 وحتى نهاية يناير الماضي، فضلا عن استهداف 7 من صوامع الغلال و546 مخزنا للأغذية و365 من الأسواق التجارية الشعبية و123 منشأة سياحية وفندقية و240 محطة للوقود والغاز بالإضافة الى عدد من الشبكات الخاصة بالاتصالات.