قياسا بمناورات شرعت فيها الرياض لتأجيج وتيرة الصراع الداخلي في اليمن والذي تراهن لأن يكون درعها الواقي في المرحلة القادمة، تصاعدت وتيرة جهود الحل السياسي مسنودة بمواقف دولية لوضع نهاية للحرب التي تشنها السعودية على اليمن تحت مظلة التحالف منذ سنة بعدما فشلت في تحقيق أهدافها خلال الشهور الماضية.
وتسارعت وتيرة التحضيرات الدولية لبدء تنفيذ قرار وقف النار المقرر أن يبدأ في الــ 10 من ابريل المقبل بالتوازي مع استعدادات لجولة المفاوضات المقرر أن تستضيفها الكويت في الــ 18 من الشهر ذته وهي التحضيرات التي كانت محور مباحثات جمعت أمس السفير الأميركي غير المقيم لدى اليمن ماثيو تويلر والرئيس المنتهية ولايته والمعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي.
والذي ابلغ الاميركيين موافقته على المضي بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة بعد أن أبدت الرياض ليونه حيال هذه الجهود.
وطبقا لمصادر متعددة فقد شرعت الرياض بترتيبات لمرحلة وقف النار والمضي بمفاوضات الحل السياسي استجابة لضغوط دولية تصاعدت بوتيرة عالية بعد التظاهرات المليونية التي نظمت بصنعاء السبت الماضي لمناسبة “عام من الصمود في وجه العدوان” والتي اعقبتها الرياض برفع سقف الصلاحيات الممنوحة لقيادة التحالف في ادارة مفاوضات التهدئة الحدودية والتي تكللت مؤخرا بصفقة ثانية لتبادل الأسرى شملت 109 اسرى يمنيين وسعوديين.
لكن استدعاء الرياض قيادات ما يسمى المقاومة في محافظات الجوف ومأرب وتعز وشبوة والضالع للبحث في خطة ترتيبات جديدة تتلاءم مع الخطوات الجارية على صعيد التسوية الأممية كشف النقاب عن نيات سعودية مبيته باستمرار عدوانها على اليمن بصورة غير مباشرة من طريق مرتزقتها في بعض المحافظات بالتزامن مع مضيها في جهود الحل السياسي في خطوات ترغب في أن تظل مستمرة خارج التوافقات والتفاهمات السياسية التي تديرها الأمم المتحدة.
وتعزوا مصادر سياسية اتجاه السعودية للحل السياسي إلى تصاعد وتيرة الضغوط الدولية والتي تزامنت مع تفاعلات شهدتها الساحة اليمنية مؤخرا سواء على الصعيد الميداني باندحار فلول مرتزقة العدوان السعودي من جبهات عدة في تعز ومأرب وشبوة والضالع أو التداعيات التي خلفتها التظاهرات المليونية في مناسبة مرر سنة من الصمود في وجه العدوان، ناهيك بطوفان المشكلات الداخلية التي تواجهها الرياض جراء مضي عملياتها الحربية في عامها الثاني والتقديرات التي تؤكد أن الحرب السعودية ربما ستطول كثيرا في ظل نزيف حاد للسعودية بشريا واقتصاديا وسياسيا.
وبعيدا عن محاولات النظام السعودي التضليل وارباك المشهد في خروقاته للهدنة الحدودية ومعاودة غاراته على العاصمة صنعاء فان اكثر المصادر اليمنية المقيمة في الرياض تؤكد أن هناك توجهات لدى السلطات السعودية لتوسيع اطار تفاهمات التهدئة الحدودية السارية حاليا في مناطق الشريط الحدودي بين البلدين لتشمل خطوات اخرى جديدة يجري حاليا بحثها في اطار الخطة التي سيقدمها المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ والتي ستكون محورا في جولة المفاوضات القادمة المقررة في الكويت في الــ 18 من الشهر المقبل.
وطبقا لهؤلاء فان القرار المعلن بوقف اطلاق النار ف الــ 10 من ابريل المقبل والمفاوضات المقررة في الـ 18 منه تحظى بدعم دولي كبير يتصدره موقف واشنطن وروسيا القلقتان من تفاقم خطر تنظيم “داعش” في اليمن وهي المخاوف التي افصح عنها الناطق الرسمي لتحالف العدوان السعودي مستشار وزير الدفاع السعودي احمد عسيري الذي اكد في مرات عدة خشية الرياض من انفلات الأوضاع الأمنية وتكرار التجربة الليبية في اليمن في اشارة إلى النتائج التي خلص ا ليها العدوان السعودي في انتشار تنظيمي “القاعدة” و”داعش” في المحافظات الجنوبية.
يزيد من ذلك التوجه الأممي الذي بدا جادا هذه المرة نحو المضي بوقف العدوان الذي خلف تركة انسانية ثقيلة خلال سنة من استخدام النظام السعودي الفاشل لمنطق القوة الغاشمة.