المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
- تثبيت الدولار عند 250 ريالا جاء بناء على اتفاق بين ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ وشركات الصرافة واجراءات جديد لضبط النشاط المصرفي ومواجهة الاختلالات
ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ والشركات العاملة في ﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ضمان استقرار العملة المحلية وضبط آليات صرف العملات الاجنبية واستقرارها.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﻱ ﻓﻲ بيان لـ”المستقبل” إن اتفاقا اُبرم مع البنك المركز اليمني دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 21 مارس من شأنه ضمان ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺖ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وقال إن الاتفاق جاء “ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻤﺜﻼ ﺑﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﺽ ﺑﻦ ﻫﻤﺎﻡ، ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻻﺗﻔﺎﻕ في ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ عقد ﺍﻟﺴﺒﺖ 19 ﻣﺎﺭﺱ الذي ﺭﺃﺳﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﺿﻢ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻭﻛﻴﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺮ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ”.
ولفت العودي إلى أنه “ومن ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ، ﺍﻗﺘﺮﺣﻨﺎ ﺍﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ٢٥٠ ﺍﻭ ٢٥١ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺠﻮﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ (215 ﺭﻳﺎﻻ) ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺿﺦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ”، مشيدا بﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗُﻮﺝ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴـﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ”.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻮﺩﻱ: ” ﺍﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﺎ ﻧﻌﺎﻧﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻓﺸﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﺩﺭﻧﺎ ﺑﻄﺮﺡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻛﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ”.
يتصدر ذلك تشكيل ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪﻭﺭ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺗﺘﻮﻟﻰ مهمات ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺳﻼﻣﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻵﺧﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻮﻕ ﺣﺠﻤﻬﺎ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻤﻨﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻮﻥ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ، مشيرا إلى أن هذا ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ وسينتج ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻭﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻌﻮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﻤﻮﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺇﻻ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﺎﺯﻣﺔ ﺗﺤﺼﺮ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺃﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﺧﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺼﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻭﺃﻭﺻﻲ ﺑﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﻱ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺑﻨﺎﺀﺓ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﺍﺯﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﻠﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ.
