تؤكد دراسات اقتصادية إن الحرب العدوانية التي يشنها تحالف العدوان السعودي على اليمن منذ حوالي سنة، اسهمت في توقف عمل أكثر قطاعات البنية التحتية في البلاد باستثناء المنشآت العاملة في قطاعي الاتصالات والنقل التي تعمل حاليا بشكل جزئي وقف ما اكد الباحث الاقتصادي نبيل الطيري في ورقة عمل أعدها حديثا، حول الخسائر الاقتصادية للعدوان السعودي الاميركي على اليمن.
وتعرض الورقة حصل “المستقبل” على نسخة منها بعض جوانب التدمير التي لحقت بعدد من قطاعات البنية التحتية في اليمن حتى نهاية العام 2015م، جراء العدوان السعودي المستمر.
ورصدت في قطاع النقل، تدمير 21 طريقا رئيسيا و 34 جسرا ونفقا وعبارة، وكذا تدمير 7 موانئ بحرية جزئياً أو كليا، اضافة الى تدمير 13 مطار ومنشأة.
وفي قطاع الكهرباء، اوضحت انه تم تدمير 15 منشأة ومحطة كهرباء والتجهيزات الفنية والمعدات كما تم تدمير 70 منشأة نفطية وغازية ووسائل نقل المشتقات النفطية والغاز .
وفي قطاع الاتصالات، تم تدمير عدد 140 من منشآت وشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية والخاصة، اضافة الى تدمير 28 منشأة رياضية، وفقا للباحث الاقتصادي نبيل الطيري.
وأكد ان خسائر قطاعات البنية التحتية جراء العدوان السعودي الاميركي الغاشم تسببت في هدر للتنمية وفرضت اعباء كبيرة على الجيل القادم.. لافتا الى ان استمرار الحرب والصراعات مع عدم تحييد البنية التحتية سوف يمثل أعباء كبيرة على حياة اليمنيين ككل وزجهم في حلقة من الدمار والخراب.
واعتبر الطيري، البنية التحتية القضية الاكثر مأساوية أمام إعادة الاعمار.. مبينا ان التجربة التاريخية لدول اخرى في العالم خرجت من اضطرابات وحروب، تلقي الضوء على جسامة تحديات اعادة الاعمار والتنمية والنمو واعادة البناء، وتؤكد على المصاعب الهائلة التي تعرضت لها تلك البلدان خصوصا مع غياب الموارد الملائمة لتمويل برامج اعادة الاعمار والتأهيل .
وأشار الى الاثار الناجمة عن تدمير البنية التحتية على محركات النمو والتنمية، حيث ان تزايد الخسائر في مجال الرفاه والإنتاج والتصدير، يؤدي الى تراجع جذري في الحركة الاقتصادية وانكماش الاقتصاد وضياع ثمار جهود التنمية التي شكلت اساسا يمكن الاستناد إلية للانتقال إلى مرحلة تنموية أفضل.
اما عن اعباء الجيل القادم، فإن تداعيات الحرب والصراع على البنية التحتية لن يقتصر آثرها على المدى القصير بل ستمتد انعكاساتها على مدى السنوات المقبلة، وفقا للطيري، كما انها تسهم في خلق مناخ يتعارض مع أي توجهات لتشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال.