شدد مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ستيفن اوبرين، على اهمية ضمان تدفق البضائع التجارية المطلوبة الى اليمن، والتي قال أنها عمليات وصولها إلى اليمن تعرقل “بسبب شدة الصراع الدائر “.
وكشف اوبرين عن آلية اممية جديدة في تفتيش السفن الواصلة إلى اليمن وامل في ان يسهم البدء الرسمي بآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، في استمرار تحسن مستوي الواردات التجارية إلى الموانئ اليمنية.
واكد المسؤول الاممي في بيان قدمه إلى مجلس الامن الدولي ان الامم المتحدة ابلغت جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة بانه سيتم العمل بهذه الآلية مبدئيا لمدة ستة أشهر من جيبوتي، وستنتقل إلى صنعاء او عدن عندما يسمح الوضع الأمني بذلك، مشددا على ضرورة “ان يصاحب المساعدات الانسانية المقدمة لليمن جهود حثيثة لانعاش الاقتصاد وتدفق البضائع.
واضاف ” نظرا لاعتماد اليمن الكبير على استيراد المواد الغذائية والوقود سيصعب ضمان عدم تأثير عمليات التفتيش التي تديرها السعودية حاليا وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 على تدفق السفن التجارية لليمن وبالتالي تدفق المواد الأساسية التي يعتمد عليها المدنيين اليمنيين في حياتهم”.
وتصاعدت حدة التحذيرات الاقليمية والدولية من عواقب استمرار الحصار البري والجوي والبحري الجائر على الشعب اليمني والذي يفرضه تحالف العدوان السعودي منذ مارس الماضي، ما يهدد بكارثة انسانية وخيمة أهمها انتشار المجاعة، نظرا لاعتماد اليمن على الاستيراد للسلع الغذائية بنسبة 90%.