المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
قالت منظمة العفو الدولية إن جولة محادثات بشأن تطبيق معاهدة تجارة الاسلحة ستبدأ يوم غد الاثنين بمشاركة حكومات العديد من دول العالم يتوقع أن تبحث لأول مرة الأوضاع الخطيرة في اليمن الناتجة عن استمرار الحرب التي يشنها تحالف العدوان السعودي وسط مبادرات ومطالبات للدول المشاركة وقف توريد الأسلحة إلى السعودية كونها تستخدم في الحرب على المدنيين في اليمن.
ويقود هذه المطالب الإئتلاف الدولي من اجل مكافحة الاسلحة والذي تبنى دعوات إلى الدول المشاركة في الاجتماع للتخلي عن نفاقها والتوقف بيع أسلحة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات للسعودية التي تستخدمها في الهجوم على المدنيين في اليمن.
ونسبت منظمة العفو الدولية إلى تقرير اصدره الائتلاف تأكيده أن كلاً من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والجبل الأسود وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات الأمريكية المتحدة أعلنت عن إصدار رخص تصدير ومبيعات أسلحة إلى السعودية بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015 تضمنت طائرات بلا طيار وقنابل وطوربيدات وصواريخ موجهة وغير موجهة. وهذه هي تشكيلة الأسلحة التي تستخدمها السعودية وحليفاتها من الدول حالياً في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبل ولربما ارتكاب جرائم حرب أثناء شن هجماتها البرية والجوية في اليمن.
وأهاب ائتلاف مكافحة الأسلحة بالدول الأطراف أن تُدرج ضمن نقاشاتها الأوضاع الخطيرة في اليمن والتعهد بوقف فوري لجميع شحنات السلاح المتوجهة إلى السعودية وحلفائها حيثما برز خطر جدي باحتمال استخدامها في اليمن.
ومن المقرر ان تشارك في هذا الاجتماع الباحثة في الشؤون اليمنية نوال المقحفي.
وقالت المقحفي إن هذه الدول” تقوم بتسليح ومساعدة المشاركين في حملةٍ يتعرض المدنيون فيها للقصف والقتل والتجويع… لقد شهدت الواقع الذي يتحتم على اليمنيين معايشته، فهم مضطرون لمشاهدة جثث القتلى وهي تُنتشل من بين الأنقاض في صنعاء، أو رؤية الأشلاء البشرية مبعثرة في أرجاء معمل لتنقية المياه تعرض لضربة جوة في حجة، أو حضور حفل زفاف سرعان ما تحول إلى جنازة”.
واكدت إن اليمن يحتاج “إلى تسوية سلمية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض. وسكانه بحاجة للحصول على المساعدات الإنسانية وليس المزيد من القنابل، ولكن تقوم هذه البلدان بتصعيد الحرب ومساعدة نظامٍ قاسٍ يدرك تماماً أنه يقوم بقصف المدنيين. وهذا هو سلوك إجرامي بكل معنى الكلمة، وتجب مساءلة هذه الحكومات ومحاسبتها.
ونسبت العفو الدولية في تقريرها إلى مدير برنامج حقوق الإنسان ومكافحة الأسلحة في منظمة العفو الدولية، برايان وود القول: تلقت الحكومات التي توافق على تصدير الأسلحة للسعودية التي يمكن استخدامها في اليمن الكثير من التقارير المفصلة والموثوقة من لدن الأمم المتحدة وغيرها من الجهات والهيئات المرموقة خلال الأشهر الأخيرة، وأشارت التقارير إلى وجود نمط مروع من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في مختلف أنحاء اليمن”.
واضاف “في ضوء المعاناة الرهيبة التي يعيشها المدنيون وتصاعد أعداد القتلى بينهم، تقاعست تلك الحكومات عن سن تدابير مقنعة من شأنها أن تمنع وقوع المزيد من الانتهاكات، ولم تقم بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة أو جلب الجناة للمثول أمام القضاء، ولم تتورع مع ذلك عن الاستمرار في عملها كالمعتاد بل وتسريع وتكثيف النشاط الخاص بعمليات نقل الأسلحة في بعض الحالات، وفي هذا خرق واضح للقواعد الذهبية الواردة في معاهدة تجارة الأسلحة”.
وقالت مديرة الائتلاف من أجل مكافحة الأسلحة، آنا ماكدونالد: “قادت حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا ركب الدول التي سعت إلى إقرار معاهدة تجارة الأسلحة وها هما الآن تتنصلان من الالتزامات التي تعهدتا بها بشأن التقليص من حجم المعاناة البشرية من خلال قيامهما بتزويد العربية السعودية ببعض أكثر الأسلحة فتكاً في العالم. إنه لأمر مغثٍ فعلاً.
“كما تتوفر أدلة لا يمكن دحضها تُظهر أن تلك الأسلحة تُستخدم في استهداف المناطق السكنية والأعيان المدنية. وقُتل أو أُصيب نحو 35 ألف شخصٍ في غضون اقل من عام واحد من عمر النزاع وثمة أكثر من 2.5 مليون نازحٍ فقدوا منازلهم. لقد طفح الكيل.
“ويتعين على المشاركين في اجتماع جنيف عدم التلكؤ وإضاعة الوقت بينما يحترق اليمن بنيران النزاع – ويجب على الحكومات أن تتصدى لهذا الخرق الحاصل لأحكام معاهدة تجارة الأسلحة. ويتعين على الدول التي تزود السعودية بالأسلحة أن تتوقف عن جني الأرباح على حساب معاناة العائلات اليمنية وعليها أن تشرع بتطبيق معايير صارمة نصت عليها معاهد تجارة الأسلحة بشأن جميع عمليات نقل الأسلحة مستقبلاً”.
وناشدت منظمة العفو الدولية “جميع الدول أن توقف فوراً جميع عمليات نقل الأسلحة والمساندة العسكرية إلى السعودية وشركائها في التحالف إذا كانت تصلح لاستخدامها في ارتكاب أو تيسير ارتكاب المزيد من المخالفات والخروقات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن”.
