توعد البنك المركزي اليمني باجراءات قانونية بحق المتلاعبين بأسعار صرف العملة المحلية بعد مضاربات ادت إلى ارتفاع ملحوظ في اسعار العملة المحلية الريال مقابل الدولار والعملات الاخرى.
وقال متعاملون إن تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار حصل بعد تقارير تحدثت عن توقف البنك المركز اليمني عن تلبية احتياجات المستوردين للسلع الاساسية وفي المقدمة السكر والارز بالسعر الرسمي المعتمد لديه المحدد بــ 215 ريالا للدولار قياسا بسعر السوق السوداء الذي سجل مؤخرا 270 ريالا للدولار.
ونفى محافظ البنك المركزي محمد عوض بن هُمام توقف البنك عن منح التجار تسهيلات للاستيراد واكد إستمرار البنك المركزي في تقديم الدعم وتوفير العملة الأجنبية لتغطية إستيراد القمح والأرز دون تغيير، مؤكدا أن الاحتياطي النقدي لليمن من العملات الاجنبية لا تزال في الحدود الآمنة.
وطلب البنك المركزي من البنوك التجارية وشركات الصرافة تغطية إحتياجات القطاع التجاري من العملات الأجنبية وتوظيف الحوالات الواردة من الخارج بالشكل السليم بما يحافظ علي إستقرار سعر الصرف والحد من المضاربة.