أشهرت في العاصمة البريطانية لندن يوم امس الجمعة اللجنة الدولية لملاحقة مجرمي حرب تحالف العدوان السعودي الأمريكي في اليمنّ.
وفي مؤتمر الإشهار اعلن المؤسسون عن ترتيبات لخطوات قانونية مقرر اتخاذها بحق الضالعين في جرائم خرب ضد الانسانية خلال الحرب التي يشنها تحالف العدوان السعودي على اليمن .
واكدت المحامية ام كلثوم باعلوي ان اللجنة سترفع دعاوى قضائية امام القضاء البريطاني و الاوربي ومحكمه العدل الدولية بحق المتورطين في جرائم الحرب في اليمن.
وجاء في بيان التأسيس ” انتصارا لقيم العداله والأنسانيه وحق الشعوب في الحياة والامن والحرية ونظرا لأهمية كشف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه التي ارتكبها ولايزال يرتكبها التحالف السعودي في عدوانه على اليمن المنتهك لكل الاعراف والمواثيق الدوليه والانسانية عبر اكثر من سبعين الف غارة جوية وقصف بحري ومدفعي وصاروخي حيث دمر العدوان البنى التحتية المدنية بما فيها الطرق والجسور والمطارات والموانئ ووسائل النقل البري ومشاريع خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات ومزارع الدواجن والمصانع والمدارس والجامعات ومعاهد التعليم التقني والمواقع الاثرية وطال الاستهداف اكثر من ثلاثمائة الف مسكن منها ما هد على رؤوس ساكنيها الآمنين واستخدام العدوان المكثف لاسلحة محرمة دوليا بما فيها القنابل العنقودية.
وأخذا في الاعتبار تقارير البنك الدولي ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وتقرير لجنة الخبراء في الأمم المتحده ومشروع قرار البرلمان الأوروبي الأخير والتي تؤكد كلها خطورة ومأساوية الحالة الانسانية في اليمن جراء الحصار الشامل على اليمن بحرا وبرا وجوا طوال 11شهرا وحتى الان .. ما أدى الى شحة في الغذاء والدواء والمشتقات النفطية ودفع عشرين مليون يمني الى معاناة الفقر والجوع وتشريد اكثر من مليونين ونصف المليون يمني بسبب توقف العملية الاقتصادية وضياع الاعمال والخوف من الاستهداف بحسب تلك التقارير.
واستنادا الى الدعم الكبير الذي لمسناه والتفاعل الايجابي من قبل المنظمات الدولية والقانونية ورجال قانون مختصين .. والذين سارعو بمساندتنا بشكل طوعي في الرأي والمشورة الفنية والقانونية في جميع الادلة وتوثيق الجرائم وفقا للمعايير الدولية وتحريك الدعاوى القانونية اللازمة في المحاكم في التصدي لكل التجاوزات وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية حتى لايفلت مرتكبوها من المساءلة والعقاب.. وقد تم ارسال فرق جمع الادله والتوثيق الى اليمن رغم صعوبة وصولها بسبب الحصار وقد نجحت في مهمتها ووصلت وعاينت أماكن الجرائم ووثقت كل الأدلة وتم أخذ عينات لفحصها وقياس بعض النشاطات الاشعاعيه باجهزه فحص متقدمه .. وتم تدريب فريق يمني في كيفية جمع الادلة الجنائية بما يتفق مع المعايير الدولية المقبولة لدى الجهات القانونية الدولية التي ستنظر في تلك الجرائم وتصدر بشأنها الاحكام العادلة.
ولا يزال التعاون والتنسيق الوثيق مع المنظمات الحقوقية اليمنية في الداخل وباستشارات من نظيرتها العربية والدولية في جمع الادلة والتوثيق بالصوت والصورة الشهادات المثبتة لمئات من جرائم الحرب وبالتالي فان أي جريمة ترتكتب الآن يتم توثيقها واضافتها الى سجلات مجرمي الحرب الذين لازالو يقصفون اليمن يوميا.
وحددت اللجنة قائمة اولية باسماء المتورطين الذبن سترفع في حقهم قضايا امام المحاكم الدولية وتتكون ضمت كل من
1- محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي
2- العميد ركن احمد بن حسن عسيري
3- الفريق اول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان
4- الفريق الطيارركن فياض بن حامد الرويلي
5- اللواء طيار ركن محمد بن صالح العتيبي
6- اللواء الطيار ركن عبالله بن ابراهيم الغامدي
7- اللواء الركن طيار فاضل بن محمد القرني
8- اللواء طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز
9- اللواء طيار ركن فيصل الخماش
10- اللواء الركن محمد بن ظافر الاحمري
وكشفت اللجنة عن حوالي 213 طيارا ومساعدا ومشاركا بشكل مباشر او غير مباشر في هذا العدوان والجرائم بحق الشعب اليمني سيعلن عنهم لاحقا في اشارة إلى عسكريين من دول تحالف العدوان السعوي ضالعين في جرائم الحرب ضد المدنيين في اليمن.
وناشدت اللجنة دول العالم الكف عن تزويد السعودية ودول تحالف العدوان بالاسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا كالقنابل العنقودية وغيرها والطائرات والصواريخ والذخائر.
كما ناشدت كل المنظمات الانسانية والحقوقية والخيرين في العالم الوقوف معهاومساندتها في هذه القضية العادلة ورفع الظلم الفادح الذي يلحق بالشعب اليمني في هذا العدوان وهذه الحرب .