تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرصفقة بين الفأر هادي والإمارات بشأن تأجير او بيع جزيرة سقطرى للإمارات..
وأنزعج الجميع ..فعلا .. أمر مزعج للغاية ومقلق فعلا..
ولكن..هل هو صحيح وهل سيتم؟
للجواب على ذلك.
دعونا ننظر إليها من الجانب الوطني والجانب الدولي..
أولا..
هل يحق لهادي او بحاح بقرار انفرادي أن تأجير او بيع أي شبر من أرض اليمن ؟
طبعا لا يملكون ذلك على الإطلاق..
بل وتعد جريمة يعاقب عليها القانون..وبنص دستوري.
ثانيا..
يستحيل على الإمارات وغيرها ان تبرم عقد مع أفراد في شيئ يخص الوطن والشعب..في أي وطن..
فالاتفاقيات والصفقات الدولية محكومة بإجراءات وشروط وخطوات قانونية سليمة وصحيحة.
مالم فإن الاتفاقية لا عمل عليها محليا ودوليا..
يعني لو أراد هادي تأجير الجزيرة للإمارات فأخر توقيع يكون في الاتفاقية لهادي لو كان رئيسا شرعيا مش يكون هو أول الموقعين.
فالخطوات كالتالي …
1.دراسة قانونية لسلامة وشرعية الاتفاقية من وزارة الشئون القانونية ومن ثم إحالتها للحكومة.
2.مناقشة الحكومة للاتفاقية واقرارها ثم تحال للبرلمان .
3.مناقشة البرلمان للاتفاقية و قبولها بالأغلبية.
4.أخيرا المصادقة عليها من رئيس الجمهورية.
طيب …
هل يستطيع الفأر هادي ان يوفر هذه الشروط..
من سيجمع له البرلمان بالأغلبية ويصوت بالموافقة.
طبعا لأن الحكومة حقه إماراتية بامتياز فستوافق.
أما البرلمان فمن سابع المستحيلات ان يجتمع..
والأهم هنا…أن الإمارات لن تقبل التوقيع في اتفاقية لا تتوافر فيها الشروط الدولية.
فلا قلق ..لاقلق.
متى ما شفتم مجلس النواب يجتمع لمناقشة هذه الاتفاقية ..
فخختوا قبة البرلمان وفجروه بمن فيه.
وختاما..
اليمن باعها الخونة وتقاسمها الغزاة..وتفرج عليها الضعفاء
ولكن ثقوا أن اليمن محمية من قبل رب العالمين وأبناء الوطن الشرفاء الأحرار.
حفظ الله اليمن وشعبه العظيم .